البرلمان ينتظر تطورات اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

القاهرة ـ مجدي الحبشي أحدث حكم محكمة القضاء الإداري حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية ـ السعودية حالة من الارتباك الشديد داخل أروقة الحكومة في الوقت الذي تسيد فيه الغموض الموقف حول مصير عرض الحكومة للاتفاقية على البرلمان عقب عطلة عيد الفطر المبارك وفقا لما كان مقررا من قبل خاصة ان غالبية الآراء القانونية ذهبت إلى ضرورة الانتظار إلى حين صدور حكم المحكمة الإدارية العليا التي ستنظر في طعن الحكومة الذي تم عبر هيئة قضايا الدولة. وقد تبوأ حكم محكمة القضاء الإداري مركز الصدارة داخل أروقة مجلس النواب في الوقت الذي يتجه فيه بعض النواب إلى تقديم طلب يستعجل الحكومة بعرض الاتفاقية لحسم الأمر باعتبارها معاهدة دولية تكون للبرلمان الكلمة النهائية فيها. من جانبه، أكد د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الحكم الصادر بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، من مجلس الدولة، يتطلب قيام الحكومة بالطعن عليه بشكل سريع. وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في أول رد فعل على الحكم على ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإداري، مشددا على ضرورة عدم تناول الموضوع على أنه انتصار لفريق على آخر فلقد انقسم الشعب بين مؤيد ومعارض للاتفاقية بوطنية خالصة. في حين قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان ان المجلس لم يخطر حتى الآن بحكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان الاتفاقية، مؤكدا أن الاتفاقية لم تصل حتى الآن لمجلس النواب. كما قال النائب علاء عبدالمنعم القيادي بائتلاف دعم مصر ان حكم محكمة القضاء الإداري هو حكم درجة أولى وليس حكما نهائيا وأن المحكمة الإدارية العليا ستكون لها كلمة الفصل بشأن تلك الاتفاقية.