قانون سلامة الغذاء..ومحاربة الاقتصاد الأسود

إعداد: ناهد إمام يرى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، حسن الفندي، أن من أكثر المواقف المؤثرة فيه هو تأخر تطبيق قانون هيئة سلامة الغذاء في مصر على الرغم من تطبيقه في العديد من الدول العربية والأجنبية، ويقول إن أكثر ما أسعده هو معرفة الحكومة الحالية بأهمية القانون على صحة وسلامة الإنسان من خلال الحصول على غذاء آمن للوطن والمواطن حيث وافق عليه مجلس الوزراء ويعرض حاليا على مجلس الشعب. وقال ان المواطن سيتمكن من المحافظة والتأمين على صحته، وذلك بعد طول انتظار، حيث ستتولى الدولة القيام بدورها في تأمين توفير طعام سليم من أي ملوثات وذلك من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء، كما ان القانون يعني الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير، هذا فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وأيضا المساهمة في ازدهار الكيانات الصناعية الغذائية الوطنية القائمة. وأشار الفندي إلى أن هناك ميزة مهمة في خروج هذا القانون للنور تتمثل في القضاء على الصناعات العشوائية والتي تمثل خطرا على صحة المواطن، حيث أدت المصانع الغذائية غير الرسمية إلى إصابة المواطنين بأمراض متعددة وبصورة خاصة في مصر توجد أعلى نسبة من مصابي أمراض الكبد والكلى بسبب تلك الأطعمة، وبالتالي فإن القانون وسيلة لمحاربة الاقتصاد العشوائي وغير الرسمي والعمل على دخوله في المنظومة الاقتصادية الرسمية. وأعرب عن تفاؤله بنجاح القانون في مواجهة الاقتصاد الأسود نتيجة استقلالية الهيئة عن الوزارات والجهات الحكومية وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية وبالتالي ضمان القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه، وسيضمن استقلاليتها أيضا توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال توليها وحدها ودون غيرها التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لذلك، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، حيث سيكون للهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون. وحول توجه الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع الصناعات الغذائية المصري، أوضح الفندي أنه كرئيس شركة قام بضخ نحو 7 ملايين جنيه توسعات جديدة على مصنع القائم، وبالتالي فإن زيادة الاستثمارات المحلية تعني عامل جذب للاستثمار الخارجي بجميع أشكاله.