قال محام إن محكمة القضاء الإداري قضت امس بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر على 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس إلى رغبته في «إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات».
وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي «قرار المحكمة واجب النفاذ حتى وإن قام البنك المركزي بالطعن عليه».
وأضاف الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي «مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وانعدام السبب وعيب إساءة السلطة».
وكان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر، وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن القرار من شأنه الإطاحة بأكثر من 8 قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما قد يطيح القرار برؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان.