30 يوليو.. نظر طلب رد المحكمة الإدارية العليا في قضية «تيران وصنافير»

حددت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار د.ماهر عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 30 الجاري، لنظر طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإداري، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا. وكان محمد عادل سليمان المحامي، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه الى 5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد. وكان خالد علي المحامي، أكد انه سيعقد اجتماعا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبدالفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.