زيادة أعداد المقبولين بالجامعات والمعاهد العليا

القاهرة ـ مجدي الحبشي تعكف اللجنة العليا لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا على دراسة زيادة أعداد المقبولين بالكليات الجامعية بنسب تتراوح بين 10% و 15% لمواجهة الزيادة المرتقبة في أعداد الناجحين في الثانوية العامة هذا العام. وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي لـ «الأنباء» ان الزيادة المرتقبة في أعداد المقبولين سيتم توزيعها على قطاعات الكليات وفقا لنسب العام الماضي مع مراعاة الكليات الجديدة التي ستنضم إلى بعض القطاعات الجامعية خصوصا قطاعات كليات الألسن والآثار والفنون. وقالت المصادر انه تم إخطار اللجنة العليا للتنسيق بقائمة الكليات الجديدة التي صدر قرار رئيس الوزراء ببدء الدراسة بها أو صدر قرار إنشائها من المجلس الأعلى للجامعات والتي تضم إنشاء عدد من كليات الألسن والآثار بالجامعات الإقليمية لضمان عدم تركز الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات في الجامعات المحدودة التي تدرسها. ووافق المجلس الأعلى للجامعات من حيث المبدأ على إنشاء أول كلية في مصر لعلوم الإعاقة ولم يتحدد موعد الدراسة بها حتى الآن. وقد فازت جامعة كفر الشيخ بقراري إنشاء كليتي الألسن والسياحة والفنادق حيث تقرر بدء الدراسة في الأولى ولم يتحدد الموقف بالنسبة للثانية حتى الآن كما تقرر بدء الدراسة في كلية دار العلوم بجامعة أسوان وكلية الآثار في سوهاج والسياسة والاقتصاد في جامعة السويس إضافة إلى كلية الإعلام التي صدر قرار إنشائها وكلية حقوق بورسعيد. وأضافت المصادر أن 12 كلية من بين الكليات الجديدة سيتم عمل طوابع تنسيق لها بينما سيتم القبول بالكليات التي لم يصدر قرار بالدراسة بها في التحويلات بعد اعتمادها في الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للجامعات. وأشارت إلى أن الكليات الجديدة المرتبطة باختبارات القدرات مثل الفنون التطبيقية والجميلة والتربية والرياضية أدت إلى احداث تغييرات في أماكن أداء الاختبارات وتوزيع الطلاب على تلك الأماكن وسيتم الإعلان عن التعديلات فورا. من ناحية اخرى، تفجرت أزمة حادة بسبب عدم اعتماد قطاع التعليم تشكيل لجان الكنترولات الخاصة بالجامعة العمالية وعدده 9 لجان والاعتماد على تشكيلات العام الماضي التي ضم عددا كبيرا من الأعضاء الذين بلغوا سن المعاش ولا يمكن مساءلتهم قانونيا عن تلك النتائج. وقالت مصادر الوزارة ان عدم تشكيل لجان الامتحانات المقرر الآن نتائجها يؤدي للطعن قانونيا على النتائج المعلنة كما يلقي بظلال من الشبهات حول أسباب عدم صدور قرارات تشكيل لجان جديدة وتواجه الجامعة العمالية التي تخضع امتحاناتها والعملية التعليمية بها لإشراف وزارة التعليم العالي بينما تخضع منظومتها الإدارية لاشراف اتحاد العمال، أزمة كبرى بعد قرار وقف قبول طلاب جدد بها العام الماضي والتوصل إلى حل مؤقت بقبول 4400 طالب وطالبة في شعبتي العلاقات والتكنولوجيا هذا العام وفقا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء واللجنة المشكلة لحل الأزمة. وتضم الجامعة العمالية 30 ألف طالب وطالبة وتشكل سنويا تسع لجان موزعة بأربعة لجان لشعبة التكنولوجيا وأربعة لشعبي العلاقات ولجنة واحدة لشعبي الفندقية.