قانون المواطنة وعدم التمييز أمام البرلمان

القاهرة ـ مجدي الحبشي فجّر مشروع القانون الجديد للمواطنة وعدم التمييز الذي قدمه القيادي في ائتلاف دعم مصر علاء عبد المنعم موجة من الإثارة والجدل في الدوائر البرلمانية والحقوقية، وبينما رحب البعض بالقانون الجديد باعتبار انه يؤسس لدولة القانون والمواطنة، سجل اخرون اعتراضهم على المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة بدعوى أنها ستسبب الكثير من المشكلات خاصة الفتنة الطائفية. واعلن عماد جاد عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون، مؤكدا على ضرورة التصدي لعملية التمييز والممارسات الموجودة ومحاربة التمييز الذي تراكم لعشرات السنين، مشيرا إلى أن الدول المتحضرة لا تضع مثل هذه الخانة في تعاملات الأفراد الشخصية. وأشار إلى أن المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي هو أمر معقد لأننا لسنا بحاجة إليها ليتعارف كل فرد على جنسية الآخر، مشيرا إلى أن لا يوجد نص على الديانة والدليل على ذلك أن جواز السفر لا يتضمن خانة الديانة. وقال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اننا بحاجة فعلية إلى قانون يمنع التمييز بجميع أشكاله سواء التمييز الديني أو الاجتماعي، مؤكدا انها نقطة مهمة، داعيا إلى إن يكون المعيار الوحيد الذي يجب اخذه في الاعتبار هو الكفاءة وتكافؤ الفرص وهي مبادئ دستورية نص عليها الدستور في ان المواطنين أمام القانون سواء ويتمتعون بكل حقوقهم . كما رحبت مارجريت عاذر نائبة البرلمان بقانون المواطنة ووصفته بـ «المحترم» ومؤكدة انه يؤسس لدولة القانون والمواطنة. وبشأن المادة المتعلقة بإلغاء خانة الديانة أوضحت انه ليس لها أي وضع أو ميزة لأي جهة ما وبالنسبة للمادة الخامسة الخاصة بالسجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف أشارت إلى أنها مطابقة لمواد الدستور.