السيسي: الجيش المصري سيظل دائماً وأبداً عند ثقة الشعب

القاهرة - ناهد إمام و مجدي عبدالرحمن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الجيش المصري سيظل دائما وأبدا عند ثقة الشعب، مشيرا الى أن «جيش مصر فخر لها وهو جيش للشعب ومن الشعب». وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية امس «إن ما شهدناه اليوم يعكس جيش مصر الذي يعتبر فخرا لمصر، وأقدم التهنئة لأبناء مصر وشبابها الخريجين لكي ينضموا الى جيش مصر». واختتم السيسي كلمته بالقول «مبروك للخريجين، ربنا يحفظكم ويحفظ مصر وجيشها ويحميه من كل سوء». من جهة أخرى شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية التي من شأنها تيسير الإجراءات أمام المستثمرين. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اجتماعه أمس الأول مع رئيس الحكومة م.شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، على ضرورة الاستمرار في المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية المختلفة لضمان إنجازها وفقا للبرنامج الزمني المحدد بما يساهم في الارتقاء بالظروف المعيشية المواطنين. وقال المتحدث الرئاسي: ان م.شريف إسماعيل عرض على الرئيس السيسي نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي بحث اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المتعلقة التي ستساهم في تعزيز عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار بعض التعديلات على قواعد القيد في البورصة. وأضاف السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء عرض خلال الاجتماع كذلك نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الوزارات خلال الأيام الأخيرة لمتابعة ما تقوم به تلك الوزارات من جهود للالتزام بالبرنامج الزمني لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي يتضمنها برنامج الحكومة والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. من جهة أخرى، أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 9 لسنة 2016 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 بعد أن اعتمدها مجلس النواب. وينص القانون ـ الذي نشرته الجريدة الرسمية ـ في مادته الأولى على أنه تعتمد الأهداف المعلنة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2016-2017 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3885.3 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 3244.8 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.2%. كما ينص القانون في مادته الثانية على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية بخطة عام 2016-2017 بمجموع 570 مليار جنيه منه 146.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 65 مليار جنيه و48.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية و38.2 مليار جنيه للشركات العامة و291.4 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. كما يتم تخصص قروض ميسرة تبلغ 150 مليون جنيه منها 120 مليون جنيه للإسكان الاجتماعي وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%.