تفاصيل التصالح مع حسين سالم: التنازل عن 75% من ممتلكاته بقيمة 5.3 مليارات جنيه

ناهد إمام ووكالات أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا. وقال المستشار السعيد في مؤتمر صحافي بمقر وزارة العدل امس ان حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة. وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والاراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية. وأكد المستشار السعيد أن التوقيع على محضر التصالح جاء في إطار حرص وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع على تنفيذ أحكام القانون باسترداد مستحقات الدولة لدى الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، وقال السعيد: انه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن للرجل الأعمال وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل. وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضائها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته. وأشار إلى أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لصالح الدولة المصرية، هو تنازل نهائي ويضمن عدم التعرض غير القانوني أو المادي بشأن تلك الممتلكات عقب التصالح والالتزام، بعدم رفع دعاوى تعويض بشخصه أو بصفته بشكل مباشر أو غير مباشر، ناشئة عن هذا التصالح والتنازل عنها، أي كانت طبيعتها وأمام أي جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو اجنبية أو دولية.