تأجيل محاكمة العادلي في قضية الاستيلاء على 2 مليار من المال العام

قررت محكمة جنايات القاهرة، امس تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. وجاء قرار التأجيل حتى يتسنى للجنة الفنية المنتدبة بقرار من المحكمة، إيداع تقريرها متضمنا طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون. وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين في القضية، عدا حبيب العادلي وعلا كمال، وهو الأمر الذي حدا برئيس المحكمة إلى التنبيه بضرورة الحضور أو إصدار حكم غيابي بحق المتهمين في القضية، مؤكدا أن تخلفهم عن الحضور يمثل نوعا من عدم احترام المحكمة، في حين حاولت المتهمة علا كمال تبرير عدم حضور باقي المتهمين، بذهابهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لحضور جلسة الخبراء وتقديم ما لديهم من أوراق، غير أن رئيس المحكمة أكد أن هذا الأمر ليس عذرا لعدم الحضور.