السيسي: إسقاط 43 مليار دولار من ديون مصر.. ولن أتردد في اتخاذ قرارات صعبة للإصلاح

القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الزيادة البسيطة في شرائح الكهرباء ستوفر 20 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، كاشفا عن أن حجم الديون التي أسقطت عن مصر بلغ 43 مليار دولار، ما بين دول نادي باريس وقروض أخرى. ودعا الرئيس السيسي خلال خلال افتتاح أكبر مجمع بتروكيماويات بالشرق الأوسط في الإسكندرية، إلى تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات، لتقليل عجز الموازنة، مضيفا: «العجز معناه سلف أو اقتراض»، ولا بد من ترشيد الدعم دون التعارض مع وصوله لمستحقيه، وهذا ليس معناه زيادة في أسعار الوقود، مضيفا: «مينفعش يبقى عندي عربية بالشيء الفلاني وأخد دعم». وتابع الرئيس: «لو هنعمل حاجة هنقف نقول إحنا هانعمل الإجراء ده، وأرجو ما يبقاش فيه إشاعات تقلق الناس بدون داعي، وأي إجراءات نقوم بها يتم الإعلان عنها بشفافية». وتحدث السيسي عن الجيل الثاني من المدن الجديدة، قائلا: «سننتهي من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة، 4 منها في الصعيد». وتابع: سيتم الانتهاء من 800 ألف شقة إلى مليون شقة، بحلول منتصف 2018، وإنجاز بناء 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة بحلول منتصف 2018. وشدد الرئيس على أن هناك جهودا تبذل للتخفيف عن محدودي الدخل، من بينها برنامج تكافل وكرامة، الذي جرى إطلاقه في مارس 2015، إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 35% خلال العامين الماضيين، إضافة إلى برنامج المعاشات الضمانية. ووجه الرئيس السيسي رسالة للمرأة المصرية، قال فيها: «من فضلك أقفي جمب مصر دلوقتي، لأن مصر بتقوم..وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا»، في إشارة إلى دورها في تقليل حجم الإنفاق وترشيد الاستهلاك داخل المنازل. وواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلا إن الواقع الاقتصادي في مصر تحد ضخم جدا، ولكن لم ينتبه أحد لذلك، وهذا يؤثر على كل قطاعات الدولة، سواء في التعليم، أو الصحة، أو البنية الأساسية والمشروعات التي توفر فرص عمل للمواطنين. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لن تنجح بمفردها في مواجهة التحديات الاقتصادية، لذلك يتطلب إجماع من الشعب المصري بالكامل لمواجهة هذا التحدي. وأوضح الرئيس السيسي، أن القدرات الاقتصادية لمصر استنزفت منذ حرب 1956 مرورا بحرب اليمن وحرب 67 والاستنزاف وحتى حرب 1973، مشيرا إلى أن الاقتصاد عملية لم تظهر نتائجها في فترة زمنية قليلة، مضيفا أن الاقتصاد تضرر بشكل كبير نتيجة الحروب التي خاضتها الدولة، لأن الحرب تحتاج إلى أموال ضخمة جدا، ويتحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد حرب لسنوات طويلة. وأضاف السيسي أنه كان يطالب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، في فترة حكم الإخوان، بالخروج لشرح الموقف الاقتصادي في مصر أمام المواطنين وعدم الصمت لكنه لم يفعل، مؤكدا أن كل الحكومات السابقة تحسبت من محاولات الإصلاح الاقتصادي وتخوفت من ردود الأفعال. وكشف الرئيس عن أول محاولة للإصلاح الحقيقية والتي كانت عام 1977، مشيرا إلى أن التراجع كان خوفا من ردود الفعل. وتابع الرئيس السيسي: «نحتاج إلى عمل ضبط للإنفاق في الدولة، وكذلك في الدعم، حتى يصل لمستحقيه»، مشيرا إلى أن زيادة 1.5 جنيه على فواتير الكهرباء حتى الـ50 كيلو واط تدفع الدولة في المقابل أمامها 28 جنيها، موجها رسالته للمواطن قائلا: «مصر هتدفعلكم 28 جنيها زيادة على الفاتورة»، مشددا على أن كل القرارات الصعبة التي تردد الكثير في اتخاذها للاصلاح الاقتصادي على مدى سنوات طويلة، لن يتردد إطلاقا في اتخاذها. وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاحه مجمع: «إيثيدكو للبتروكيماويات» بالإسكندرية، أن وصول الدين إلى 98% أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ويجب تسديد الدين المصري وتقليله، مضيفا: «المصريين ناس كويسين جدا، ومش هيقبلوا إن بلدهم ميبقاش موقعه مناسب نتيجة التحديات». وأوضح الرئيس السيسي: «الأمانة التي حملها لي الشعب المصري تجاه الوطن، دي مش انتوا بس اللي هتحاسبوني عليها، واللي هيحاسبني عليها ربنا قبلكم، ثم التاريخ»، لافتا إلى أن توجيه ضربات للسياحة مثّل تحديا كبيرا للاقتصاد المصري، مشددا على أن هذه الضربات كانت تهدف الى إضعاف الدولة المصرية وعدم تقدمها. وأضاف أن الدولة المصرية جادة في محاربة الفساد، الذي كان أحد التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وإضعافه. وأشار الرئيس إلى أن الثورات مثلما لها ايجابيات فإن لها سلبيات أيضا، ولا بد ان نعترف بذلك ونعالجه، مضيفا: «بعد 25 يناير كان هناك تأثير سلبي على الاقتصاد المصري نتيجة تعيين 900 ألف موظف في القطاع الحكومي في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة موظفا واحدا». وتابع: «زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه في السنة دون زيادة في الموارد يمثل عبئا كبيرا على الدولة، ومسؤولون جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية»، مضيفا: «المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا». وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلي من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصري وتأثيره السلبي على الاقتصاد، معلقا: «زيادة المرتبات عمل بروز في الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه، ومصر أسرة كبيرة وعارفين كلنا ازاي بنصرف في بيوتنا». لقطات من الخطاب ٭ أقول للمرأة: «من فضلك أقفي جمب مصر دلوقتي لأن مصر بتقوم.. وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا» ٭ طالبت رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل في فترة حكم الإخوان بالخروج لشرح الموقف الاقتصادي أمام المواطنين وعدم الصمت لكنه لم يفعل ٭ وصول الدين إلى 98% أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ويجب تسديد الدين المصري وتقليله ٭ بعد 25 يناير كان هناك تأثير سلبي على الاقتصاد لتعيين 900 ألف موظف في الوقت الذي لا تحتاج فيه الدولة موظف واحد ٭ أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت عام 1977 والتراجع عنها كان خوفاً من ردود الفعل ٭ الواقع الاقتصادي في مصر تحدٍ ضخم جداً وهذا يؤثر على كل قطاعات الدولة ٭ سيتم الانتهاء من 800 ألف شقة إلى مليون شقة بحلول منتصف 2018 ٭ سننجز بناء 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة بحلول منتصف 2018. أول مشروع في مصر والشرق الأوسط مشروع مجمع الشركة لإنتاج الإيثيلين يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة، وهو أول مشروع في مصر والشرق الأوسط يستخدم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي في إطار استراتيجية قطاع البترول الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استخدام التكنولوجيات المتطورة، لإقامة مشروعات صناعية لا تؤثر مخرجاتها سلبا على البيئة المحيطة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه عن طريق تقليل كميات المياه المطلوب استقبالها من خارج المشروع. ويعد مجمع ايثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار. ويتضمن المشروع إنتاج الايثيلين بطاقة 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولي إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، ويهدف المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض. كما يعمل مشروع «إيثيدكو» لتوفير المواد الخام البتروكيماوية التي تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية، ويعتبر المجمع أكبر مجمع للبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط. والمشروع يتضمن أكبر برج تبريد في مصر ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو 700 ألف طن سنويا من البولي ايثيلين. ويعد المشروع شركة مساهمة مصرية 100% تدعم سياسات الحكومة في مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات، التي تنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويقع المشروع على مساحة 175 فدانا بمنطقة العامرية بالإسكندرية. عدد من الإنجازات أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليارات متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يوميا. وأضاف أنه خلال فترته الرئاسية سيقوم بتنفيذ أربع مدن جديدة في الصعيد (جنوب) إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، ومدينة جديدة في العلمين (شمال غربي البلاد)، وأخرى في شرق التفريعة (شمال شرق)، والانتهاء من مشروع المليون ونصف مليون فدان زراعي بحلول منتصف عام 2018، بجانب زراعة 200 ألف فدان بسيناء، والانتهاء من إنشاءات نفقين أسفل قناة السويس، والانتهاء من تنفيذ 4 مزارع سمكية وحيوانية من أكبر المزارع في المنطقة، بجانب مزرعتين للزراعات المحمية (الصوب الزراعية). وذكر أنه ستتم زيادة حجم إنتاج الإسمنت بنسب تتراوح بين 20 - 25% من حجم الإنتاج الحالي (البالغ نحو 37 مليون طن سنويا).