مشروع قانون أمام «النواب» يلزم المستوردين بالإفصاح عن مصدر العملة

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن قدم النائب أشرف شوقي في مجلس النواب اقتراحا بمشروع قانون ينص على إلزام الحائزين العملة الصعبة وعلى رأسهم المستوردون بالإفصاح الكامل عن مصدر العملة. ويتم بموجب أحكام القانون الجديد إلزام المستورد للسلع بتقديم المستندات الرسمية التي تفصح عن مصدر العملة مثل إيصال السحب من البنك أو التحويل أو شراء الدولار من شركات الصرافة، وأكد شوقي ان هذا الإجراء من شأنه إلزام الجميع بالتعامل من خلال القنوات الشرعية فقط، وأشار الى ان المشروع الجديد ينص على إلزام بائع العملة وهو المتمثل في شركات الصرافة على التعامل بالأسعار الرسمية وبشفافية كاملة. وأكد ان هذه الخطوات تجعل الجميع ملتزما أمام القانون بتقديم بيانات كاملة عن كميات العملة الصعبة أمام الحكومة لمساعدتها في اتخاذ قرارات اقتصادية ترفع من العائد الاقتصادي المتوقع، وتستطيع توجيه دفة الاقتصاد بناء على معلومات صحيحة. ونفى أشرف شوقي اعتراضه على قرض صندوق النقد الدولي أو رفضه ولكن في الوقت نفسه يقع على الحكومة مسؤولية اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط سوق العملة قبل الاقتراض لأن الحصول على القرض في هذه الظروف سيتم انفاق جزء كبير منه على ضبط السوق ولن يجدي. وقال انه لا يرى ان الدولة تعاني من نقص في العملة الأجنبية بدليل وجود ملايين من السلع المستوردة تغزو الأسواق المصرية والتي قد تم استيرادها بملايين الدولارات، فربما واحدة فقط من هذه السلع المكدسة في الأسواق المصرية توازي حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من الدولارات. وأكد ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، حيث تملأ السلع المهربة والممنوعة الشارع فكيف تم استيرادها؟ ومن أين حصل المستوردين على الدولارات وبأي سعر؟ وأشار شوقي إلى ان حصول مصر على القرض لن يحل مشكلة توافر العملة مادامت ظلت السياسات الراهنة موجودة وفي ظل عدم وجود آليات للسيطرة على السوق السوداء ووجود سعرين للدولار.