«المالية» تنفي إلغاء دعم الوقود

القاهرة - ناهد إمام نفت وزارة المالية أن يكون مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب له أي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، وأن ما يتردد حاليا عن أن القيمة المضافة ستؤدى إلى رفع أسعار هذه المواد أمر غير صحيح، حيث إن قانون القيمة المضافة ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بملف أسعار المواد البترولية. وأشارت إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي أي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، وأن هذا الملف غير مطروح الآن، وأن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع بما فيها دعم المنتجات البترولية لا يتضمن أي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، فكل الإجراءات التي تدرس حاليا إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية. وكان مصدران حكوميان قد قالا لـ «رويترز» اول من امس ان مصر تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال 3 سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016/2017 حتى 2018/2019. وأضاف أحد المصدرين «ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع بعثة صندوق النقد في مصر هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات».