إقرار مشروع قانون بناء الكنائس الجديد

القاهرة - مجدي عبدالرحمن أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون بناء الكنائس «بعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية»، وذلك عقب حالة من الجدل أثيرت حول المشروع خلال الأسابيع الأخيرة. وسوف يبدأ مجلس الدولة خلال ساعات مراجعة مواد مشروع قانون بناء الكنائس الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره خلال الدورة البرلمانية الحالية وسط توقعات بأن يتسلم البرلمان المشروع قبل نهاية الأسبوع الجاري ليبدأ مناقشته على الفور في اجتماعات مضغوطة زمنيا في سباق مع الزمن، على ان يتم العمل به فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الوزراء قد وافق امس الأول على مشروع القانون بعد التوافق عليه بالكامل مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية حيث اكد الانبا بولا اسقف طنطا وتوابعها ومسؤول ملف الكنائس ان الحكومة وافقت على المشروع الخاص بترميم وبناء الكنائس بعد عدد من المناقشات والمقابلات التي تمت على مدى الفترة الأخيرة مع الرئيس السيسي ورئيس الحكومة والمستشار مجدى العجاتي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية. واوضح انه تم طرح مواد القانون العشرة للمناقشة وتمت بعض التعديلات عليها مع ممثلي الكنائس المصرية والوصول إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة. وأبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بأقاليم مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، على أن يطبق على الكنائس نفس ما يسري على باقي المباني من قواعد في شأن الارتفاعات والترميمات والتوسعات، دون تدخل من الأجهزة الأمنية، بحسب وسائل إعلام مصرية. وفي السابق، كان بناء الكنائس وترميمها يخضع لقرارات الأجهزة الأمنية، دون سقف زمني للبت في طلب البناء. وجاء الإعلان عن الموافقة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الأول وبعد ساعات من إعلان الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، الممثلة لكبرى الطوائف المسيحية بمصر، «التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة حول مشروع قانون بناء الكنائس». وقال مجلس الوزراء المصري في بيان «وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية»، من دون مزيد من التفاصيل عن بنود المشروع.‎ من جانبه، قال بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، في بيان إن «المجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية) عقد جلسة بحضور 105 مطارنة وأساقفة من بين أعضائه البالغين 126 عضوا لمناقشة قانون بناء وترميم الكنائس»، من دون تفسير لغياب 21 رجل دين عن الاجتماع.