صدمة لأصحاب الصناديق الخاصة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن فيما أصاب أصحاب الصناديق الخاصة بالوزارات والشركات والوحدات المحلية في المحافظات حالة من الصدمة، تحسم الحكومة وبالمشاركة مع مجلس النواب في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى غدا الاثنين مصير هذه الصناديق من خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والي بإلغاء الصناديق الخاصة. وأكد النائب هشام والي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع القانون يتفق مع أهداف زيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته، حيث ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق وباتت أبواب خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية وإهدار باقي الموارد في أعمال أخرى دون فائدة للدولة. وينص مشروع القانون على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة على ان تؤول جميع أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة وتدرج في الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أي شأن من شؤونه للنقاش أو الطرح العام وتقديرا وإجلالا للدور الذي تقوم به تلك المؤسسة العريقة في حماية الوطن وتحال كل التزامات الصناديق الملغاة والتعاقدات التي تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية.