اتهام نيابي لوزير التموين المستقيل بإدارة حرب خفية لإشعال أسعار السكر

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وجه أكثر من 70 نائبا أول اتهام صريح لوزير التموين المستقيل د.خالد حنفي بافتعال أزمة انفلات أسعار السكر الذي قفز سعره في الأسواق إلى 8.5 جنيهات وهو ما يقترب من الضعف لأسعاره المعتادة، حيث اكد النواب الذين قرروا تقديم بلاغات عاجلة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ان اذرع الوزير الخفية بدأت حربها من وراء الستار انتقاما للإطاحة به من منصبه. وأشار النواب الذين دعوا الى عقد اجتماع عاجل للجان الزراعة والصناعة والاقتصادية لمناقشة ازمة ارتفاع اسعار السكر الى ضرورة تدخل الدولة فورا بكل ثقلها لإعادة اسعار السكر الى ما كانت عليه قبل 48 ساعة، معتبرين ان فشل الحكومة في حل الأزمة بمنزلة فشلها الكامل. من جانبه، سارع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين بعد استقالة حنفي لعقد اجتماعات مكثفة امس مع جميع قيادات الوزارة في الوقت الذي يتواصل فيه مع رؤساء شركات السكر لمضاعفة الكميات المطروحة وتوحيد السعر دون زيادة. من ناحية أخرى فتحت جهات قضائية مختصة خطوط اتصالات ساخنة مع الأجهزة الرقابية للاستعلام عن الوزير المستقيل على خلفية واقعة «فساد توريد القمح» للتأكد من واقعة استغلال نفوذه في تحقيق مكاسب غير مشروعة من عدمه لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة به عن نهاية الخدمة. ومن المقرر أن يقدم حنفي إقرار الذمة المالية إلى جهة عمله خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل على اقصى تقدير وفقا لأحكام القانون الذي يمنح الموظف العام فرصة شهرين لتقديمه. إلى ذلك، يبدأ البرلمان اليوم الاثنين مناقشاته الموسعة حول تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فساد القمح وسط توقعات بمشاركة شريف إسماعيل رئيس الحكومة في المناقشات بالرد على ما يثيره النواب من ملاحظات وهو التقرير الذي تمسك في صدارته بتحويل الملف كاملا بما يحويه إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ اللازم طبقا للقانون. وقد طلب اكثر من 105 من النواب المشاركة في مناقشة التقرير في الوقت الذي طالب فيه النائب ايهاب غطاطي بضرورة إسناد وزارة التموين إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة لحين تعيين وزير جديد، محذرا من أن الموالين لخالد حنفي يتعمدون خلق المشاكل وافتعال الأزمات كنوع من العقاب لمجلس النواب بعد كشفه قضايا الفساد التي أطاحت بهم، آخرها أزمة ارتفاع سعر السكر. وأشار الى ان هناك أذرعا في الوزارة تابعة للوزير المستقيل تعمل على معاقبة البرلمان إلى جانب وجود حالة من التخبط الشديد بسبب قضايا الفساد بشكل عام. وقد أصدر النائب العام، قرارات جديدة بمنع عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون ومسؤولين بعدة جهات حكومية لم يكشف النقاب عن أسمائهم من السفر خارج البلاد والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم لحين الانتهاء من التحقيق في تورطهم بوقائع الفساد الخاصة بمنظومة القمح.