السيسي يصدر توجيهاته لوزيرة الاستثمار بسرعة بدء نشاط المجلس الأعلى للاستثمار

القاهرة - مجدي عبدالرحمن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد على أهمية بدء نشاط المجلس الأعلى للاستثمار، ومواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن توفير جميع سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، كما أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، وعمل الترويج اللازم لبرنامج الأطروحات، ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، خاصة أن البرنامج سيساهم في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية. وقالت وزيرة الاستثمار، إن المجلس سيتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار. كما يستعرض المجلس الجديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بها، والعمل على معالجتها من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي الرسمي، إن الوزيرة تناولت خلال الاجتماع أيضا تطورات إعداد خريطة الاصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي ستمثل أداة تحليلية مهمة لتقييم مناخ وسياسات الاستثمار في مصر بهدف الترويج له دوليا، حيث ستقوم هذه الخريطة بتحديد نقاط الضعف في منظومة السياسات والتشريعات الحالية، ووضع توصيات لكيفية الارتقاء بها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما عرضت وزيرة الاستثمار على الرئيس السيسي تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرة إلى أنه تم اختيار عدد من الشركات في قطاع البترول والقطاع المصرفي، لبدء طرحها للاكتتاب العام، فضلا عن بدء الوزارة في الترويج للبرنامج محليا ودوليا في البورصات العالمية. وأكدت الوزيرة أن البرنامج سيساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية، وسيؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة بها، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة أخرى من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول. وقدمت الوزيرة أيضا تقريرا مهما عما تم انجازه حتى الان في اطار الانتهاء من تعديلات تجرى حاليا على القوانين المتعلقة بالاستثمار ومن بينها قانون إعادة الهيكلة والتصفية، وقانون الاستثمار، وقانون سوق المال، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون شركات الشخص الواحد وإرساله إلى مجلس النواب. كما أشارت الوزيرة إلى افتتاح فروع للهيئة العامة للاستثمار في مدينتي سوهاج و6 أكتوبر، بالإضافة إلى العمل على ميكنة مجمع الخدمات والمناطق الحرة، وذلك بهدف تقليل الوقت الذي تستغرقه الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين والتيسير عليهم وتذليل العقبات أمامهم.