ملف فساد القمح.. إحالة الوزير السابق والمسؤولين إلى النائب العام

القاهرة - مجدي عبدالرحمن أسدل مجلس النواب الستار على الفصل الأخير في ملف فساد منظومة القمح والتي امتدت على مدى 73 يوما كاملة بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن مجلس النواب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق والذي أرسله رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال امس بعد ساعات من الموافقة البرلمانية عليه في الوقت الذي علمت فيه «الأنباء» انه من المنتظر أن يشكل النائب العام لجنة خاصة لدراسة التقرير وإعداد قرارات الاستدعاء للشخصيات الواردة فيه والمسؤولة عن وقائع الفساد وفي مقدمتهم الوزير المستقيل د.خالد حنفي وعدد من قيادات الوزارة وعدد من أصحاب الصوامع والشون في الوقت الذي قالت مصادر قانونية ان قانون التصالح الذي بدأ العمل به مؤخرا ينطبق على من يرغب منهم في التصالح وسداد مستحقات الدولة. وعلمت «الأنباء» انه من المنتظر ان يتم استدعاء وزير التموين للتحقيق معه أمام النيابة خلال الأيام القليلة المقبلة وأشارت إلى انه لا يستبعد أن يتم إصدار قرار بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات حال ثبوت بوادر ادانته وفقا لما ورد في تقرير تقصي الحقائق والبلاغات المقدمة ضده خاصة بلاغ النائب مصطفى بكري. من ناحية أخرى، من المقرر أن يستدعي جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام وزير التموين المستقيل وعددا من قيادات الوزارة، اضافة إلى عدد ممن اشار اليهم تقرير لجنة تقصي الحقائق والبدء في تحقيقات تحت مظلة «من أين لك هذا؟» وسط توقعات بأن تصدر قرارات من الجهاز بمنع حنفي وقيادات الوزارة المتهمين من التصرف في أموالهم هم وأولادهم القصر وإبلاغ البنوك للكشف عن حساباتهم السرية والتأكد من شرعيتها إضافة إلى مطالبة هؤلاء بتقديم إقرارات الذمة المالية بصفة عاجلة إلى الجهاز. وكانت لجنة تقصي الحقائق قد عرضت على البرلمان فيلما وثائقيا أمام الجلسة العامة لاستعراض الجولات التفقدية التي قامت بها اللجنة في مراكز التخزين والصوامع والأشخاص الذين التقت بهم وحملت اللجنة المسؤولية السياسية لخالد حنفي عن الفساد والتلاعب في توريدات القمح. وكشف التقرير أن إجمالي العجز في الصوامع والشون التي زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، إضافة إلى عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش، وسوء تخزين الأقماح في الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. وشددت اللجنة على ضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية في مجال الكروت الذكية وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين في المحافظات لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين.