فتح التحقيق في ملفات المتهمين بقضية فساد القمح

القاهرة - مجدي عبدالرحمن قرر جهاز الكسب غير المشروع فتح ملف المتهمين في قضية فساد القمح خلال ساعات والتي استقال بسببها وزير التموين السابق د.خالد حنفي من منصبه حيث يحقق الجهاز في تورط مجموعة من الموظفين في عدد من الوزارات المسؤولة وفي مقدمتها التجارة والصناعة والتموين والزراعة عن توريد القمح والشون في القضية. وصرح المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون البرلمان والإعلام بان كشف الفساد في القمح جعل جميع الجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضية مطالبة بضرورة الكشف عن الفاسدين خاصة بعد أن قام عدد من المتهمين بتسديد مبالغ طائلة اثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب تربحهم من خلال الفساد. واضاف النشار في تصريحات لـ «الأنباء» ان الجهاز سيبدأ في الإعلان عن تفاصيل القضية أمام الرأي العام فور الانتهاء من نتائج التحقيقات وان جهاز الكسب غير المشروع قد تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلماني حيث يتم التحقيق مع المطلوبين في المخالفات التي تضمنها التقرير وجاء في صدارة المتهمين خالد حنفي. وقد تلقى جهاز الكسب غير المشروع البلاغ الذي قدمه النائب مصطفى بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح إلى مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع ضد وزير التموين السابق خالد حنفي لفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة به ومعرفة مصادر الصرف. وتردد بقوة أن النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع اصدرا قرارا بمنع جميع المتهمين الواردة اسماؤهم في التقرير من السفر ووضع بعضهم على قوائم الترقب والوصل، كإجراء احترازي خوفا من هروبهم، كما أمرت الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها حول المتهمين وفحص عناصر ثروتهم تمهيدا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وذلك لاستدعائهم خلال ايام للتحقيق معهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات. الى ذلك، تردد بقوة داخل أروقة غرف صناعة الحبوب احتمالات هروب نائب رئيس الغرفة عبدالغفار السلاموني المتهم الأول في قضية فساد القمح إلى خارج البلاد لتسجل أول حالة هروب من المتهمين في قضية الموسم والمتهم فيها أيضا وزير التموين المستقيل د.خالد حنفي. هذا، وأعلن القائم بأعمال وزير التموين طارق قابيل والذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة الحرب على الفساد في غرفة صناعة الحبوب وخلع رموز الفساد منها. وكانت الغرفة قد رشحت 10 اسماء للتعيين في مجلس ادارة الغرفة إلا أن الوزير قابل تلك الترشيحات بالتجاهل التام وقرر تعيين 10 آخرين من قائمتي الإصلاح من مجلس إدارة الغرفة لأول مرة في تاريخ الغرفة وفي مقدمتهم عمرو الحسيني ووليد دياب وعبدالرحمن المرشدي وكريم ابوغالي ومجــدي الوليلي ومن المنتظر ان يتمكن ثلاثي قائمة الإصلاح الحسيني دياب والمرشدي من قيـادة الغرفة في المرحلة المقبلة خلفا للثلاثي الذي كان وراء أزمة فساد القمح وهم طارق حسانين وعبدالغفار السلاموني وحاتم الهياتمي.