تعرف على خيوط المؤامرة الجديدة لأباطرة مافيا القمح

القاهرة - مجدي عبدالرحمن تكشفت خيوط مؤامرة جديدة لأباطرة مافيا القمح في اطار البحث عن وسيلة للرد على كشف فسادهم على مدى الشهور الماضية وهي الشهور السابقة على عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة مجدي مكسيموس، حيث بدأ أصحاب الصوامع المتورطون في الفساد ومنها صومعة الياسمين وبنكر الريف الأوربي وصومعة ارم بالطريق الصحراوي وصوامع قرية الأسد بالإسكندرية، في التفكير في حيلة جديدة للهروب من اجراء الجرد للصوامع بالاشتراك مع معاونيهم في ادارات التموين ومنها محاولاتهم مع رئيس احدى الشركات لإقناعه بأن الصوامع تحتاج إلى تبخير وهو ما رفضه رئيس الشركة بشكل قاطع. وتتجلى عمليات التواطؤ في معدلات الصرف من هذه الصوامع الامر الذي يعني ان عملية الانتهاء من الصرف والجرد في 10 ايام ستطول الى شهور، وهو ما يسمح لهم بإدخال أقماح مستوردة أو التلاعب بطرق اخرى. إلى ذلك، تلقى جهاز الكسب غير المشروع من الأمانة العامة لمجلس النواب «سي دي» يحوي 4 آلاف مستند يتضمن مجموعة من الوثائق والمستندات تتعلق بملف فساد القمح ضمن المستندات التي ضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق من بينها مستندات تكشف دفع بعض رؤساء الشركات أموالا لموظفين صغار وكبار بعدد من الوزارات والهيئات المرتبطة بمنظومة القمح، فيما يعرف بـ «الطحن الوهمي» او «الخبز الوهمي» وهي تسوية ورقية للعجز في كميات القمح، حيث تتضمن المستندات شهادات موثقة تثبت ذلك. من ناحية اخرى، أصدرت النيابة العامة قرارا بتكليف الجهات الرقابية والأمنية المختصة بإعداد مذكرة معلومات وافية حول الاتهامات الموجهة إلى وزير التموين السابق د.خالد حنفي في البلاغات المفتوحة أمام نيابة الأموال العامة العليا. ومازال الموقف القانوني لحنفي قيد الدراسة من جانب النيابة العامة، والجهات القضائية والرقابية المختصة ولا يتعدى كونه يواجه اتهامات بالفساد المالي والإداري في بلاغات وشكاوى تلقاها النائب العام المستشار نبيل صادق. كما تلقت النيابة العامة بلاغات وشكاوى تحمل وزير التموين السابق المسؤولية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في مقدمتها السكر والأرز، والتسبب في أزمة صوامع القمح بتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حماية المال العام المخصص لدعم توريدات القمح المحلي، ومن ثم تسهيل عملية الاستيلاء عليه.