محاكمة برلمانية للحكومة والسبب.. الأسعار والفساد

القاهرة - مجدي عبدالرحمن انتهى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، حيث تحولت الجلسة الأخيرة التي امتدت لوقت متأخر امس الأول إلى محاكمة برلمانية للحكومة في حضور م.شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد أن وجه عدد كبير من النواب أصابع الاتهام إلى العديد من الوزارات ،معتبرين أن الغالبية منها خارج نطاق الخدمة باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ومؤكدين أن الحكومة بعيدة عن القضايا الجماهيرية بدءا من ارتفاع الأسعار التي قفزت 40% وانتهاء بأزمة اختفاء لبن الأطفال وزيادة سعر السكر والأزر بصورة مخيفة. وطالب النواب من رئيس البرلمان د.علي عبدالعال بتشكيل لجنة من المجلس يكون هدفها مراقبة الأسواق وإعداد تقرير نصف شهري كما حمل النواب رئيس المجلس المسؤولية عن حماية الشعب المصري من جشع التجار. من جهه اخرى، وفي مفاجأة من العيار الثقيل تسبب الغياب الجماعي لأكثر من نصف أعضاء المجلس في تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية الذي كان رهن الموافقة بأغلبية ثلثي المجلس على الأقل وهو ما يعني تأجيله حتى شهر أكتوبر المقبل وذلك مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة وهو الأمر تسبب في ارتباك في ادارات شؤون العاملين بالحكومة. وفي الوقت نفسه، استبعدت مصادر قانونية وبرلمانية إصدار قرار جمهوري بقانون الخدمة المدنية خاصة ان الفاصل بين الدورتين البرلمانيتين لا يتجاوز 26 يوما.