شهد وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي بالعاصمة السودانية الخرطوم امس التوقيع على عقد الدراسات الاستشارية لسد النهضة، وذلك بمشاركة وزراء الموارد المائية بكل من إثيوبيا والسودان.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على التزام مصر والسودان وإثيوبيا باتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الـ 3 في مارس 2015.
جدير بالذكر ان تلك الدراسات تهدف إلى تحديد وتقييم تأثيرات «سد النهضة» على دولتي المصب مصر والسودان، وذلك من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، وسيستغرق إجراء تلك الدراسات 11 شهرا طبقا لما هو مخطط.
ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب.
ويتولى الدراسات الفنية مكتبان استشاريان فرنسيان هما «بي.آر.إل» و«أرتيليا».
وقال جيل روكولان مدير شركة بي.آر.إل لـ «رويترز»: «ستستغرق الدراسات 11 شهرا وسنبدأ الدراسات العملية بعد شهرين من التوقيع».
ووصف وزير الموارد المائية والري المصري توقيع العقود بأنه حدث «تاريخي»، من جانبه، أكد وزير المياه والكهرباء الإثيوبي د.موتو باسادا، أن التوقيع هو خطوة جدية، لنتأكد من نتائج الدراسات، وعمل السيناريوهات اللازمة لتحقيق المصالح المائية المشتركة الدول الثلاث.
وكشف انه في حالة تأكيد الدراسات الفنية لسد النهضة لحدوث أي أضرار لمصر والسودان فإنه سيتم الشراكة بين الدول الـ 3، على تنفيذ سيناريوهات للتخفيف من هذه الأضرار.