القاهرة - مجدي عبدالرحمن
شهدت أروقة مجلس النواب انتفاضة غضب غير مسبوقة على خلفية وقوع كارثة المركب المنكوب للهجرة غير الشرعية في رشيد والتي راح ضحيتها حتى الآن 165 من الشباب والأطفال مطالبين بإحالة جميع المسؤولين في الحكومة عن الكارثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة نتيجة عجزها عن توفير فرص عمل للشباب داخل مصر في الوقت الذي طالبت فيه مجموعة من النواب بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على أصحاب المراكب ومستأجريها والضالعين في تشجيع الشباب على رحلة الموت.
وانتقد النواب تأخر الحكومة في إصدار تشريع يعالج هذه الأزمة وكعادتها كانت تصرفها رد فعل لوقوع الكارثة بموافقتها في اجتماعها الأخير على مشروع القانون حفظا لماء الوجه.
الى ذلك، كشف احدث تقرير امني عن الهجرة غير الشرعية اعلنه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن عدد القضايا التي ضبطت في إطار مكافحة هذه الظاهرة بلغ 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم إحباط عدد 110 محاولات للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصريا، و3520 من جنسيات أخرى أغلبهم أفارقة منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانيا، 859 صوماليا، 553 إريتريا، 313 إثيوبيا.