القاهرة - مجدي عبدالرحمن
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني وحضور د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، ود.أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشارة سارة عدلي حسين ممثل وزارة العدل وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة جدلا دستوريا بين النواب والحكومة حول تبعية المدن الجديدة سواء كانت لوزارة الإسكان أو المحليات.
وتفجر الجدل بتأكيد النائب د.محمد الفيومي عدم دستورية تبعية المدن العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان بما يتنافى مع المادة 175 من الدستور، ولافتا إلى ضرورة وجود مجالس منتخبة لهذه المدن، ومحذرا من استمرار الوضع على ما هو عليه وإلا سيكون بابا للفساد.
من جانبه، اعلن وزير التنمية المحلية رفضه المطلق إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة في قانون الإدارة المحلية، وقال ان المجتمعات العمرانية غير خاضعة لهذا القانون، ومؤكدا عدم وجود شبهة عدم دستورية لسبب واضح أن القانون لم يمنع تطبيقه على أي مدينة أو كيان ولم يستثن أي كيان ولا مدن جديدة.
أما وزير الإسكان والمرافق فقال إن استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالي في تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات وليس هناك ما يمنع النص على التمثيل الشعبي لهذه المدن.
كما ايد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب زميله وزير الإسكان، وقال إن الحكومة تتمسك باستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالي وعدم نقلها للمحافظات والمحليات. وأضاف ان قانون المجتمعات العمرانية ليس له علاقة بقانون الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية منشأة بقانون خاص ولها موازنة مستقلة عن ميزانية الدولة.
من جهه اخرى، استعد اكثر من 300 نائب لتقديم تعديل عاجل على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في أولى جلسات الدورة البرلمانية الثانية لرفع سقف العقوبة لمرتكبي الجريمة إلى الإعدام رافضين اكتفاء الحكومة بعقوبة المؤبد باعتبارها جريمة «زهق ارواح». وكشف النواب أصحاب المقترح الذين سارعوا بتقديمه لإدخال نص انتقالي يستوجب الموافقة عليه نداء بالاسم والخاص بتطبيق القانون بأثر رجعى بحيث يتم تطبيق العقوبات الواردة فيه على المتهمين في حادث غرق المركب المنكوب وعلى ان يحاكموا محاكمة جنائية وليس محاكمة أمام احدى دوائر محكمة الجنح.
إلى ذلك، سجل أعضاء من اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة البرلمانية تحفظهم على اقدام وزارة التموين على استقدام شركة أجنبية تكون مهمتها فحص شحنات القمح المستورد قبل السماح بدخوله للأسواق المصرية، حيث قال بعض النواب انه هدار للمال العام وزيادة في التكلفة المالية على استيراد القمح.