اجتمعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات، لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ 10 آلاف دولار خلال عام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.
وكانت اللجنة قد التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وأكدت مكرم أنها استعانت بالبعد الأكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته، مشيرة إلى أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية.
جدير بالذكر أن السفيرة نبيلة مكرم استضافت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارات المعنية، حيث تمت مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تمت مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.