القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وقع امس أول صدام علني بين نقابة المحامين والحكومة بسبب ضريبة القيمة المضافة في أول أيام التطبيق الفعلي والرسمي للضريبة الجديدة وأعلنت النقابة بقيادة النقيب سامح عاشور الاستمرار في التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.
وأعلن عاشور رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
ووجه نقيب المحامين دعوة عاجلة الى النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.
وأوضح عاشور أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الواردة وأكد عدم جواز أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون إضافة أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.
وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة عاشور قد شكل غرفة طوارئ لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أعضاء النقابة.