إعداد ـ مجدي عبدالرحمن
٭ تزويغ جماعي للنواب يمنع اصدار قانون الهجرة غير الشرعية: أجل التزويغ الجماعي لأعضاء مجلس النواب من حضور جلسة البرلمان إصدار الموافقة النهائية على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى أول النصف الثاني من الشهر الجاري بعد أن فشلت نداءات رئيس البرلمان د.علي عبد العال على النواب عبر ميكرفون المنصة للدخول إلى قاعة البرلمان رغم تواجد الأغلبية منهم في البهو الفرعوني ما تسبب ذلك في عدم توافر اغلبية الثلثين على الأقل لموافقة البرلمان النهائية، وأبدى بعض النواب من المحافظات الساحلية ووسط الدلتا وهم منبع الهجرة غير الشرعية مخاوفهم من أن تأخر صدور القانون قد يؤدي إلى افلات المتهمين من مافيا وعصابات وسماسرة الهجرة غير الشرعية من العقوبات الجديدة والتي تصل في القانون المستحدث إلى المؤبد حتى الآن وتصنيفها على انها جناية وليس جنحة كما قال البعض من النواب أن العقوبة الحالية لا تعدو ان تكون 3 سنوات كحد اقصى.
٭ نائبة في مجلس النواب تطرد مسؤولا في الحكومة: في واقعة تعد الأولى من نوعها نجحت نائبة بمجلس النواب في طرد ممثل للحكومة من جلسة البرلمان خلال مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، حيث سارعت النائبة د.سوزي ناشد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الى تسجيل احتجاجها رسميا على توجيه احد المستشارين باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية حديثه لها بعد ان شاركت في مناقشة مشروع القانون، وقال لها حرفيا «انت متعرفيش حاجة ومتتكلميش» وانفعلت سوزي ووجهت حديثها الى رئيس البرلمان قائلة: «أنا مش فاهمة أيه المستشارين اللي جايين يتكلموا معانا دول، واحد منهم بيقولي انتي متعرفيش حاجة متتكلميش».
٭ نائبا الحذاء براءة: دافع البرلمان عن النائبين كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وحاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، نافيا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض النائبين الامتثال لتعليمات امن المطار في إحدى رحلاتهم الداخلية، وعدم خلع حذائيهما، وقال النائب مصطفى بكري، اتصلت بمدير أمن مطار القاهرة بشأن هذه الواقعة، ولكنه أقسم لي، أن هذا لم يحدث، والنائبين التزما بجميع التعليمات، ولم ترد إليه شكوى كما جاء في الإعلام.
٭ قوانين جديدة امام البرلمان: احال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة منى منير و66 نائبا بشأن إنشاء مفوضية عدم التمييز إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، وأحال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب أسامة هيكل و68 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدما من النائب أسامة هيكل و65 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والفنون والآداب إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والخطة والموازنة.
٭ تشريعات الإعلام الجديدة يناقشها البرلمان خلال اسابيع: اعلن د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان المجلس سيناقش خلال الأسابيع المقبلة تشريعات الإعلام للقضاء على ما وصفه بالفوضى الإعلامية، واكد انه سيتم أيضا مناقشة قانون نقابة الإعلاميين، مشددا على انه لن يكتب في صحيفة إلا الصحافي الذي تتوافر فيه الشروط التي يضعها القانون ولن يظهر على القنوات التلفزيونية إلا من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون أيضا.
٭ مكتب مجلس النواب يستدعي نائب العذرية رسميا: استدعى مكتب مجلس النواب رسميا نائب العذرية الهامي عجينة لمثوله للتحقيق في واقعة مطالبته بإجراء كشف العذرية على فتيات الجامعات الحكومية والخاصة واعتباره احد المستندات المهمة والرسمية للالتحاق بالجامعات.
وقالت مصادر لـ«الأنباء» انه من المنتظر ان يبدأ التحقيق مع النائب عقب انتهاء احتفالات البرلمان بمرور 150عاما على إنشاء الحياة البرلمانية في مصر التي تحل أوائل الأسبوع القادم، وقالت انه من المتوقع ان يصدر البرلمان عقوبة النائب في الجلسات التي تبدأ يوم 16 اكتوبر وسط مؤشرات بأنها ستكون بعيدة عن إسقاط العضوية والاكتفاء بحرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي بالكامل وهو ما يحرمه من ممارسة مهامه البرلمانية ومن الحصول على مكافآت العضوية او بدل حضور الجلسات واجتماعات اللجان.
٭ لن نوافق على استقدام شركات نظافة جديدة: وجه اعضاء مجلس النواب من لجان البيئة والطاقة والصحة والتنمية المحلية تحذيرا عاجلا بعدم التعاقد مع شركات النظافة الأجنبية على الإطلاق والسعي إلى تشكيل شركات محلية والاستعانة بها عقب انتهاء عقود الشركات الحالية أوائل العام القادم وطالب البعض من النواب الحكومة في بيانات عاجلة بسرعة تقديم كشف حساب على عمل هذه الشركات طوال سنوات التعاقد وضرورة توقيع النصوص الجزائية عليها والمنصوص عليها في عقود التعاقد معها.