القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اتخذت جمعية «مواطنون بلا غلاء» موقفا عدائيا من المطالبة بعودة التسعيرة الجبرية لبيع السلع الأساسية وفى أسواق اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة.
وانتقد نواب من المؤيدين لعودة التسعيرة الجبرية بعد انفلات الأسعار بصورة مخيفة ووصف البعض منهم الوضع بأن اصبح للسلعة الواحدة اكثر من 5 أسعار في المحافظة الواحدة.
واعلن النواب عن تأييدهم للدعوى التي اقامها المحامي نبيه الوحش أمام القضاء الإداري في مجلس الدولة لإلزام الحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 22 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من نبيه الوحش التي تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تلفون أرضية ومحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر يتجاوز التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب ومختصما في دعواه التي حملت رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وفى أول تعليق له، اعلن محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رفضه للتسعيرة الجبرية، مطالبا بأن يكون هناك تسعير سقفي للأرباح، وخاصة لسلع «الزيت والسكر والأرز وسلة اللحوم وسلة الخضراوات».
وأبدى دهشته من ارتفاع الأسعار على الرغم من أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» نفسها أعلنت انخفاض الأسعار، معتبرا أن هناك حالة تهدف إلى استغضاب المصريين، وتسخين الشارع المصري على قدم وساق، مؤكدا ان «هناك مؤامرة كونية على البلد دي مينفعش إننا نسكت».
وأشار إلى أن الحكومة تستطيع حل أزمة ارتفاع الأسعار ولكنها لا تتحرك، بل ان الوصول إلى الوزراء للتناقش معهم أصبح صعبا.