القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» وجود رفض شبه جماعي لمحاولات الوقيعة بين مصر والسعودية على خلفية سحابة الصيف التي تمر بها العلاقات بين البلدين بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول الأزمة السورية والتي تجسدت في التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي دعا فيه المئات من النواب إلى إدراج ملف الأزمة بين البلدين كبند إضافي غير معلن على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التي تعقد الأحد المقبل للرد على الادعاءات والإشاعات التي تصدر حاليا من العناصر المعادية والرافضة للتقارب المصري - السعودي.
إلى ذلك، يوقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية خلال أيام حيث سيكون تطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو الماضي.
وقد وجهت لجنة القوى العاملة البرلمانية تحذيرا عاجلا إلى الحكومة من أي محاولة للانفراد الحكومي بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وطلبت اللجنة رسميا من وزير التخطيط والتنمية الإدارية د.اشرف العربي حتمية مناقشة اللائحة التنفيذية بمشاركة الحكومة وإعداد التعديلات المطلوبة حال تعدد التفسيرات للبند الواحد منها.
بدوره، نقل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل رسالة طمانه عاجله إلى 6.5 ملايين موظف إداري في الدولة والخدمات المعاونة بأن الجهاز سينتهى من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية، خلال أيام ثم يتم طرحها للحوار المجتمعي وعلى المعنيين والمختصين، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما سيتم نشرها على الموقع الرسمي للجهاز، مع إتاحة إمكانية لترك ملاحظات حول موادها ورجح ان يتم الانتهاء منها، بشكل كامل، خلال 3 أشهر من بداية العمل بقانون الخدمة المدنية.
ونفى أن يترتب على تطبيق القانون انتقاصا في مرتبات العاملين، مشيرا إلى أنها ستزيد بعلاوة 7% اعتبارا من الأول من يوليو بأثر رجعى.
وكشف عن وجود خطة لان ينخفض معدل موظف لكل 13.5 مواطن بحلول 2020 ليكون موظف لكل 26 مواطنا، وفي 2030 ليكون موظف لكل 40 مواطنا دون اقصاء احد من العاملين، وقال ان هناك نحو 200 ألف موظف سنويا يخرجون على المعاش، ومن يعين مجددا أعداد أقل من ذلك بكثير.
وأكد ان جميع الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة والاقتصادية، ستخضع للقانون الجديد بدءا من الوزير حتى أصغر موظف في المحليات وما لم تنص قوانين إنشائها على غير ذلك.
وأكد ان القانون يسمح للخارجين على المعاش ولأول مرة باستبدال رصيد إجازاته بمقابل مادي شريطة اثبات رفض جهة عمله منحة أو الموافقة على الإجازة، وبين ان الترقيات ستتم بالاختيار عن طريق لجنة يتضمن عملها تقييم الموظفين واختيار الشباب الأكفاء وأصحاب الجدارة من الحاصلين على تقييم ممتاز فقط.