- «المركزي» وفّر 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الإستراتيجية وقدمنا دراسة لتوزيع أنابيب البوتجاز على الكروت الذكية
القاهرة وكالات: قال وزير التموين محمد علي مصيلحي إن مصر تدرس زيادة الدعم الموجه للمواطنين من خلال بطاقات التموين.
وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وأوضح مصيلحي في مؤتمر صحافي امس العمل من أجل ضمان عدم توريد أي قمح في شون (صوامع) مفتوحة في الموسم المقبل.
وقال إنه جرى تشكيل لجنة من وزارات التموين والزراعة والمالية لتحديد سعر توريد القمح في الموسم المقبل «حتى يكون السعر مناسبا للمزارعين».
وأضاف: «قبل نهاية العام سنكون قد حددنا سعر توريد القمح وهل سيكون بالسعر العالمي مع دعم للمزارعين أم بسعر محدد كما سنكون حددنا أماكن وطرق التوريد».
وقال ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي حتى 6 شهور، مشيرا الى أن المركزي قام بتوفير 1.8 مليار دولار.
وأوضح ان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 5 شهور، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 4 شهور والاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور.
وفيما يتعلق باللحوم والدواجن، قال مصيلحي: تم التعاقد على استيراد اللحوم لمدة 3 سنوات والاحتياطي يكفي حتى 30 يونيو 2017 واللحوم المجمدة البرازيلي تكفي حتى 5 شهور، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن 10 شهور.
وكشف أنه تقدم بدراسة لمجلس الوزراء لعمل كروت ذكية لصرف أنابيب غاز الطهي (البوتجاز) لتلافي حدوث أي أزمات خاصة في فصل الشتاء وذلك بالتزامن مع خطة وزارة البترول في التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا توقيع بروتوكول مع صندوق «تحيا مصر» لتوفير 500 سيارة حمولة (طن ونص و5 أطنان) للشباب لتوزيع السلع في الأماكن الأكثر احتياجا وكمساهمة لحل مشكلة بطالة الشباب.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى على فتح «هايبر» في كل محافظة وخاصة في جنوب الصعيد لتوفير كافة السلع الأساسية.
وأوضح أن الوزارة لديها خطة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة البالغة 34 شركة حتى لا يكون مصيرها كمصير أغلب شركات قطاع الأعمال.
وأكد أن معدل استهلاك المواطنين من السكر على البطاقات التموينية 150 ألف طن شهريا، ومع ذلك قامت الوزارة بضخ 130 ألف طن خلال 12 يوما، في حين أن معدل استهلاك الدولة من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن.
وأضاف أنه لا يوجد أزمة سكر على مستوى وزارة التموين، وأن السبب في الأزمة هو عدم توفير القطاع الخاص للسكر الحر إلى مصانع الحلويات، والقطاعات الصناعية والسلاسل التجارية، مؤكدا أن القطاع الخاص لم يقم بدوره في استيراد السكر الحر للأسواق.