- المؤيدون: توحيد الجهات المعنية يسهل الإجراءات ويذلل العقبات
- المتحفظون: نحتاج إلى القضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية
القاهرة - ناهد إمام
تباينت آراء مجموعة من خبراء الاقتصاد والأعمال، بين مؤيد ومتحفظ على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 478 لسنة 2016، الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء كل من الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وحسب المعلن في قرار الإنشاء، فان المجلس سيقوم بمتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة كما سيتولى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي وتفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.
فقد عبر الجانب المؤيد عن تفاؤله بالمجلس الجديد ووصفه بانه نقلة نوعية في تهيئة المناخ الاستثماري لاسيما ان المجلس تحت رعاية الرئيس مما ييسر إجراءات الرقابة على كافة الإجراءات المنفذة من خلاله، وأكدوا أن رئاسة الرئيس للمجلس تبث الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين وبالتالي يتوقع تدفق كم كبير من الاستثمارات الخارجية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
بينما كانت أسباب الجانب المتحفظ تعود إلى أن نجاح المجلس الجديد تتطلب أولا ضرورة استكمال عدة خطوات مهمة منها تصحيح المنظومة الاقتصادية من سعر صرف والقضاء على الفساد الإداري إلى جانب سن التشريعات المهيأة للاستثمار والقضاء أيضا على البيروقراطية.
ففي البداية قال رئيس جمعية مستثمري أسيوط على حمزة، إن المجلس الأعلى للاستثمار يضم في تشكيله ما يبعث على الاطمئنان وهو ما يفتح باب التنسيق بين كل الجهات الحكومية وبالتالي الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترخيص والاستثمار سريعا وحل المشاكل التي تواجه المستثمر مع أي جهة بصورة سريعة وعملية، وموضحا أنه خطوة إيجابية نحو تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار كما تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.
من جانبها أكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة د.هدى يسى، على أهمية إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، حيث سيتولى الإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات كما سيساهم في توحيد الجهات المعنية بالاستثمار في بوتقة واحدة في إطار المجلس الأعلى للاستثمار ومؤكدة أن رئاسة الرئيس للمجلس سوف تجعله يتعرف عن قرب على حجم المشكلات التي تواجه حركة الاستثمارات وتعوق تدفقها ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تساعد على مواجهة تلك المعوقات وإزالتها.
فيما يرى رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق د.عبدالحميد عبدالمطلب، أن فكرة تأسيس المجلس جيدة ولكنه لن يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة في جذب الاستثمارات وذلك دون العمل على تصحيح أسس المنظومة الاقتصادية والتي في مقدمتها سعر الصرف وسن تشريعات جديدة إلى جانب إنهاء البيروقراطية والفساد الإداري.
وأوضح أن خطوات الإصلاح التشريعي كثيرة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وزيادة وتنويع الحوافز الاستثمارية، وتفعيل الشباك الواحد وآلية تخصيص الأراضي، والارتقاء بآليات الترويج الاستثماري، بالإضافة إلى تفعيل سبل تسوية منازعات الاستثمار، وتسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص.
ووفقا لتقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية فقد تراجعت مصر في مجال ممارسة الأعمال إلى المركز 131 طبقا لآخر تقارير دولية من أصل 189 دولة في مجال الاستثمار، رغم أنها كانت تحتل المركز 106 عام 2010، حيث إن يحدد هذا المركز من خلال 10 عناصر يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار، وأن كل عنصر يقيس عدد الإجراءات والتكلفة والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية.