أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الانتهاء من إعداد مسودة قانون الاستثمار الجديد الذي سيركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر وسيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء الشهر المقبل.
وأضافت خورشيد: «نعمل منذ 6 أشهر على مشروع القانون وقد عملنا على محورين، الأول، هل نقوم بتعديلات على القانون الحالي أم نعد قانونا جديدا، ووصلنا إلى أننا نحتاج إلى قانون جديد يركز على الحوافز والضمانات التي نقدمها للمستثمر ويتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية».
وكانت الحكومة أقرت مشروع قانون جديد للاستثمار في مارس 2015 قبل المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الذي عقد في شرم الشيخ ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر الماضي. واستهدفت الحكومة في ذلك القانون تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.