القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشف النائب أشرف شوقي عن إعداده مشروع قانون بشأن تحديث مستندات وعقود الملكية للاراضي والمبان كل 5 سنوات وقال النائب ان تقدمه بهذا المشروع يرجع لعدة اسباب ستعود بالفائدة على الدولة في عشر نقاط هي:
اولا: حصر كل العقارات في مصر واصحابها في مدة اقصاها خمس سنوات.
ثانيا: اي تغير سيطرأ على العقار سواء نقل ملكية او التبعات التي تحدث على الاراضي الفضاء سيكون تحت نظر الدولة ويمكن فرض رسوم على كل اجراء للبيع او الشراء.
ثالثا: مساعدة العاملين في التمويل العقاري للعمل تحت مناخ آمن.
رابعا: تحديث بيانات العقد المسجل كل خمس سنوات ليعطي امانا في تداول العقارات.
خامسا: حصيلة ضخمة لخزانة الدولة حيث ستحصل الدولة رسوما بسيطة عند نقل الملكية ورسوما اقل عند تحديث بيانات التسجيل ويمكن تقليل الإجراءات وتخفيض رسوم الاستخراج فيما بعد.
سادسا: ان لم يقم المالك بتحديث بياناته يمنح فرصة عامين وإلا يصير العقار ملك الدولة.
سابعا: في حالة وفاة المالك تقسم التركة حسب الشرع ووفقا لاعلان الوراثة لكن في الصعيد الأمر مختلف تماما، فتضيع حقوق لعدد كبير من النساء بسبب عدم توريثهم وهو امر من العادات والتقاليد ويساعد على ذلك عدم وجود سندات للاراضي الموجودة المملوكة لهن مما يسهل الاستيلاء على حقوقهن لذلك فإن تجديد التراخيص سيجبر من يجدد الرخصة على استخراح اعلان الوراثة وتعود الحقوق لاصحابها.
ثامنا: معرفة ما يملكه الشخص الواحد هو وأسرته من عقارات داخل مصر وبالتالي يمكن فرز معدومي الدخل ومحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وفقا لما يملكون من عقارات ويمكن الخروج بإحصائية عن شرائح المجتمع وبالتالي هيكلة منظومة الدعم من جديد بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
تاسعا: حصر العقارات المغلقة ووضع رسوم اعلى عليها لتحفيز اصحابها لتأجيرها للقضاء على ظاهرة تسقيع العقارات.
عاشرا: تحديث البيانات سيسهل على الاجهزة الحكومية معرفة حجم ممتلكات كل فرد وبالتالي يسهل فرض الضريبة او معرفة اذا كان الشخص يمتلك بعض الاراضي للمتاجرة والمضاربة بها، فإدخال بيانات المشتري وربطها بسجل إلكتروني وبالتالي فإن نقل الملكية يكون معروفا للدولة فضلا عن ان من يريد شراء قطعة ارض او عقار لن يجد صعوبة في التأكد من صحة التسجيل.