قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ اللواء هشام البستاوي انه تم الانتهاء من خطة تطوير منظومة التأمين بجميع المطارات المصرية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش الحالية بجميع المطارات والمنافذ، يتم تطبيقها بكل دقة وكفاءة، دون أي استثناءات وذلك وفق أعلى المعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتأمين وسلامة الركاب والبضائع.
وأضاف البستاوي أن قطاع المنافذ قام بتزويد معظم المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والتأمين المستخدمة في المطارات الأوروبية والاميركية لضمان أمن وسلامة الركاب.
وأشار إلى أنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، تم تشكيل لجنة على مستوى عال من المعنيين بأمن المطارات، لتفقد المطارات المصرية، والتي تبلغ 22 مطارا للوقوف على احتياجات كل مطار من أجهزة التأمين حيث تم وضع خطة لتلبية تلك الاحتياجات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة التأمين الجديدة بمعظم المطارات، ومن بينها مطارات القاهرة الدولي، وشرم الشيخ الدولي، والغردقة، وبرج العرب، والأقصر، بينما يتم حاليا تركيب الأجهزة بباقي المطارات.
وفيما يتعلق بالأجهزة الحديثة التي تم تركيبها في المطارات، قال البستاوي ان منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلي على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة «الاكس راي دووال فيو» للكشف على الحقائب، والتي تعطي صورا متعددة للحقيبة من كل المحاور الأفقية والرأسية، مما يضمن المسح الكامل والدقيق للمحيط الداخلي للحقيبة ومكوناتها.
وكشف أنه تم تزويد المطارات بجهاز «الآي تي دي» الخاص بالكشف عن المفرقعات بالأبخرة المتطايرة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات الملاكي والنقل أثناء دخولها مطار القاهرة الدولي، ويتم حاليا الاعداد لتركيب الجهازين، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة لصيانة أجهزة التأمين الجديدة بشكل دوري من قبل خبراء مصريين.
وحول ما إذا كانت المطالب الروسية الخاصة بتأمين المطارات تتعارض مع مبدأ السيادة أو تعد تدخلا في الشأن المصري، قال البستاوي إن المطالب الروسية لا تمس أي مبدأ من مبادئ السيادة المصرية، مشيرا إلى أن أحد ملاحق منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ينص أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبي بها، بتفقد الإجراءات التي تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها في المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التي تتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب في مصلحة منظومة تأمين الركاب.