شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام - بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية - حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 7 أيام، عن تنفيذ 131 ألفا و681 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ ألف و78 حكما جنائيا، و73 ألفا و869 حكم حبس، و42 ألفا و901 أحكام غرامات، و13 ألفا و833 أحكام مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.