قال وزير المالية عمرو الجارحي ان الدين العام وصل إلى 100%، وفي نفس الوقت زادت الأجور الى 230 مليار جنيه، والدعم زاد إلى 210 مليارات جنيه، بالإضافة الي زيادة المعاشات 140 مليار جنيه.
وأضاف أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأضاف: «استيرادنا زاد وحجم العجز الميزان التجاري تخطى 40 مليار جنيه، بالإضافة الى تأثر السياحة وأصبحت مساهمة السياحة 3.5 مليارات دولار مؤخرا».
وأضاف ان قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطي الذي كان لدى مصر، لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، وأن حجم تصدير مصر بلغ 17 مليار دولار، وبالتالي يجب أن تكون هناك القدرة على اتخاذ اجراءات تؤدي لتخفيف الضغط على موازنة الدولة.