ناهد امام ووكالات
عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر ان يقر اتفاقا مبدئيا لمنح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار، اعلنت الحكومة المصرية امس حصولها على ستة مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة اربعة مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في العام 2011 الى قرابة 19 مليار دولار حاليا، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان انها «قامت امس الاول الاربعاء بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة اربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري».
ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي ان «هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة، وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي».
وأضاف البيان أن «البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد».
وأعلن البنك المركزي المصري عن هذا القرض الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، مؤكدا انه حصل عليه من كونسورسيوم يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولية الجديدة.
وأكد «المركزي» في بيان انه حصل من المصارف الدولية على القرض «مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة اصدرتها مصر تحل آجالها في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة ايرلندا»، وقال مسؤول في البنك المركزي «هذا قرض بضمان السندات».
وقال بيان البنك المركزي إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية «اتفاقية اعادة شراء» وهي قرض بضمان اصول، «من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية» لمصر من العملة الأجنبية.
ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار اذ قفز من 8.8 قبل تحرير سعر الصرف الى اكثر من 17 جنيها في المصارف.
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء انها ستوصي مجلس ادارة الصندوق الذي يلتئم اليوم بالموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأشادت لاغارد في بيان بـ «برنامج الاصلاحات الطموح» الذي من شأنه «ان يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح نموا غنيا بالوظائف».
وأضافت «سأوصي مجلس الإدارة بالموافقة على طلب مصر» دعما لبرنامج الإصلاح هذا «والذي سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي ويجعل اقتصاد مصر اقرب الى طاقته الكاملة».
..وتحصل على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل
وكالات: كشف وزير المالية المصري عمرو الجارحي، امس، أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي، اجتماعا اليوم للنظر في طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.