- وزير المالية: لا يمكن حالياً الحكم على السعر الحقيقي للدولار وعلينا الانتظار 3 أشهر
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد د.عمرو الجارحي وزير المالية أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، على الرغم من مرور أسبوع فقط على قرار تحرير سعر الصرف.
وقال الجارحي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة د.علي المصيلحي: إن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.
وأضاف الجارحي أنه لا يمكن الحكم على السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، مؤكدا أن «هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي».
وتابع الجارحي: ان حالة عدم استقرار سوق الصرف قد تستمر قرابة 3 أشهر، تبدأ بعدها مرحلة الاستقرار في سعر العملة، خاصة أن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.
وأشار الجارحي إلى أن التأخير في التعامل مع المشكلات الاقتصادية تنتج عنه اختلالات شديدة في الاقتصاد، وأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومنها: تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية.
من جانبه، أكد اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك خطة يتم العمل عليها بالتنسيق مع مجلس النواب للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، حرصا على توصيل الدعم لمستحقيه.
وقال الشيخ أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: إن وزارته تأثرت برفع سعر المواد البترولية، نتيجة تحمل فرق سعر نقل السلع والتي تصل إلى 45 مليون جنيه شهريا.
وأضاف الشيخ أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد ووصولها إلى 21 جنيها، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه سنويا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة في طريقها لتنقية البطاقات التموينية.
ولفت الشيخ إلى أن مصر تستورد من 70% إلى 97% من الاحتياجات التموينية، مشددا على عدم وجود أي قيود على القطاع الخاص فيما يتعلق باستيراد السلع، لاسيما السكر.
من جانبه، قال د.علي المصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وفروق بين الإيرادات والمصروفات، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع وأن تفتح الحكومة الباب للحوار من أجل الوصول إلى حلول حقيقية.