قرر مجلس نقابة الصحافيين عقد اجتماع غدا لمناقشة الدعوة لجمعية عمومية طارئة للرد على الحكم القضائي بحبس نقيب الصحافيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام لمدة عامين وغرامة 10 الآف جنيه لكل منهم.
وقال مجلس النقابة خلال اجتماعه الطارئ برئاسة نقيب الصحافيين يحيى قلاش مساء السبت، إنه تلقى والجماعة الصحافية كلها، بانزعاج شديد الحكم الصادم والمفاجئ الذي صدر عن محكمة جنح قصر النيل بالحبس، وأكد أن النقابة طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحافيين، تعد إحدى ركائز الدولة ومصدرا أساسيا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائما بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء. وقال إن النقابة ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فرضت على النقابة طوال أكثر من 6 أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس.
وأضاف أن مجلس النقابة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.
وشدد مجلس النقابة على أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحافيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحافيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحافية القومية والخاصة، في ظل الارتفاع الهائل في تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين التي تأثرت سلبا وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة. وقرر مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة، وحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة. وقرر المجلس دعوة الصحافيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها.