القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اعلن اكثر من 500 من أعضاء مجلس النواب من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وفي مقدمتهم ائتلاف دعم مصر وممثل الوسط واليسار رفضهم المطلق مبدا قبول المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية والتي طرحتها الجماعة عبر ابراهيم منير امين التنظيم الدولي للأخوان والمقيم في لندن.
وقال البرلمان من خلال نوابه ان قانون العدالة الانتقالية الذي يتم اعداده الآن خال تماما من المصالحة مع التنظيم الإرهابي وان مبادرة الإخوان الجديدة والتي يسعى البعض منهم الى نفيها مرفوضه شكلا وموضوعا، وانه لا صحة على الاطلاق لما يتردد من وجود مخاوف من تنفيذ أحكام الإعدام النهائية بحق أي من قياداتهم خلف أسوار السجون بمن فيهم المعزول مرسي بعد صدور حكم بات ونهائي لا يقبل الطعن وان قرار محكمة النقض بقبول الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد ليس دليل براءة.
الى ذلك، تجاهلت الجهات الرسمية التعليق على دعوات الأخوان بالمصالحة.
وكان إبراهيم منير قد دعا ما أسماهم «حكماء العالم» لطرح المصالحة وعرض استعدادهم لتقديم تنازلات الى جانب تصريحا آخر من عماد عبد الغفور مساعد الرئيس المعزول بدعوته للمصالحة.
وقد سارعت الجماعة في بيان لها إلى نفي صحة ما نشر عن موافقة الإخوان على الدخول في صفقة مصالحة برعاية إقليمية، أو الطلب من أي جهة التوسط للمصالحة.