القاهرة - ناهد امام - أ.ش.أ
قررت لجنة استرداد الأموال، في اجتماعها امس برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق وذلك بعد الاتفاق على إنهاء القضايا التي أثيرت ضده.
وكشف مصدر قضائي أن التصالح تم مقابل سداد رشيد لـ 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح قريبا.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه وأن جميع أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في 2004.
وأشار الى أن التصالح مع رشيد محمد رشيد جاء وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع المادة 18 مكررا «ب»، التي تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم.
وقالت المصادر انه جار اتخاذ تنفيذ بنود التصالح من خلال رفع اسم رشيد من قوائم الترقب والوصول، يذكر أن رشيد سافر إلى الإمارات عقب اندلاع ثورة 25 يناير.
من جهة اخرى، توقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن ترتفع نسبة الاستثمارات الأجنبية في البلاد إلى 50% خلال 2017، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات عن تحسن الاقتصاد، ومرجحا تحقيق معدل نمو بـ 4% خلال العام المالي الجاري 2016-2017، وانخفاض نسبة التضخم عن 10%.
وأكد الوزير انه قد بنى توقعاته على التحسن الجزئي المتوقع لقطاع السياحة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن قطاع الإسكان يعتبر أنشط القطاعات التي قد تساهم في زيادة معدل النمو.
وقال الجارحي إن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، ومتوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو التراجع خلال النصف الثاني من 2017 بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
ولفت إلى انه ومنذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في اذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، ومتوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضم استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات 2010.
واعلن ارتفاع نسب العجز بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب زيادة المصروفات بشكل صارخ سواء بزيادة الأجور والمعاشات او الدعم في مقابل توقف الاقتصاد، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ 1.5%.
وأضاف الجارحي أن الحكومة تلقت خلال تلك الفترة منحا من الخارج، ساعدت في تخفيض نسبة العجز، موضحا أنه لولا المنح التي تلقتها مصر من الدول العربية خلال العام المالي 2013-2014، لوصل العجز إلى 16%، إلا أنه لا يمكن أن تعتمد الدولة على المنح.