القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» انه من المنتظر ان يصدر مجلس النواب التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية قبل نهاية ديسمبر الجاري ليبدأ التطبيق اعتبارا من أول يناير المقبل وسط معلومات تشير إلى انه من المقرر أن يصدر التعديل متضمنا نصا انتقاليا يمنح السلطة القضائية على منصات التقاضي التي تحاكم عناصر الإرهاب في القضايا الإرهابية بالتطبيق بأثر رجعى بحيث يتم تطبيقه على القضايا المنظورة أمام المحاكم حاليا إلى جانب اضافة نصوص تبيح احالة القضايا الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية على أن يكون ذلك قاصرا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في القضايا المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة ودور العبادة والمنشآت العسكرية لتضييق الحلقات على المخططات الإرهابية.
وقررت اللجنة التشريعية وبتكليف من البرلمان اعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم حتى اصدارها بصورة نهائية في الوقت الذي تلقى فيه النواب رسائل على هواتفهم من الأمانة العامه للبرلمان بتكليف من هيئة مكتبه بالتواجد والتحذير من التخلف خاصة ان هذه التعديلات تتطلب نسبة الثلثين للموافقة عليها اي ما لا يقل عن 400 نائب.
كما كلف رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال اللجنة التشريعية والدستورية بتجميع كل الاقتراحات والآراء التي تقدم بها الأعضاء ودراستها ومراجعة القوانين المتعلقة بالإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية لوضع تقرير مفصل بتعديل ما يلزم من هذه القوانين، واضاف: «الرأي العام ينتظر منا الأفعال.. تكلمنا كثيرا والآن جاء وقت العمل داعيا الحكومة لضرورة حضور اجتماعات اللجنة وعرض ما تنتهي اليه اللجنة على المجلس خلال أسبوع.
وأكد أن البرلمان يقدم كل الدعم لوزارتي العدل والداخلية في حماية الوطن كما طالب وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات لاسر الشهداء والمصابين فورا جراء حادث الكنيسة البطرسية.
كما طلب من وزارة الداخلية سرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية لمداخل الكنائس قبل أعياد الميلاد.
وقال متعجبا:«لا يمكن أن يكون هناك متهمون داخل السجون منذ 5 سنوات دون اي محاكمات».
وفي بيان للبرلمان صادر عن الجلسة العامة للبرلمان التي استمرت 5 ساعات وتخصصت لمناقشة سبل التصدي البرلماني للعمليات الارهابية بقوة بعد ان اخترقت جدار الصمت ووصل قطارها المرعب الى العاصمة طلب عبد العال من اللجنة التشريعية «إعداد التعديلات اللازمة لإقرار العدالة الناجزة فيما يتعلق بقوانين الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بالإرهاب وتنظيم الطعن وغيرها من القوانين ذات الصلة» دون تسمية أو ذكر تفاصيل حولها. ولم يقدم البرلمان تفاصيل بخصوص التعديلات المطلوبة غير أن مصادر قانونية قالت إن ما طرحه البرلمان يشير إلى تعديل لدرجات التقاضي في قانون الإجراءات الجنائية بما يسرع من وتيرة المحاكمات.
وأضاف المصدر القانوني أن التعديلات أيضا قد تشمل النظر في قانون الكيانات الإرهابية وسط توقعات بان تقتصر التعديلات على تسريع الشكل الإجرائي اختصارا لوقت التقاضي وإصدار عقوبات مشددة وإحالتهم لمحاكم عسكرية تتسم عادة بالسرعة.