القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث اعلن د.علي عبد العال ان القانون سيرى النور خلال هذا الأسبوع بعد الموافقة على مواده الـ 89 في جلسة استمرت اكثر من 5 ساعات. هذا، ووافق البرلمان على مضاعفة عدد المرشحين من نقابتي الصحافيين والإعلاميين والجهات المختصة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم للاختيار فيما بينهم على أن يتولى مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال 3 اشهر مع قصر المدة على شهر واحد في اول تشكيل للهيئات.
ونص القانون على استمرار المجلس الأعلى للصحافة لفترة مؤقته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وممارسة مجلس الأمناء في ماسبيرو لاختصاصاته لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام في مدة لا تجاوز 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حذف البرلمان المادتين 79 و80 من مشروع الحكومة الخاصتين بالنص على عقوبة الحبس او الغرامة لكل من خالف احكام القانون.
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كما يهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة.