القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» انه من المنتظر ان يناقش مجلس النواب في جلساته الاسبوع القادم اول مشروع قانون قدمه النائب عبد الرحيم علي واكثر من 150 من النواب بتعديل قانون الارهاب رقم 94 لعام 2015 باستحداث نص جديد يضمن احالة جميع قضايا الارهاب الى القضاء العسكري.
وقالت مصادر برلمانية انه ربما يكون صدور هذا القانون سابقا لقانون تعديل قانون الاجراءات الجنائية الجديد الذي تعكف لجنة وزارية تشريعية على إعداده على ان يناقشه البرلمان في شهر يناير القادم.
وصرح عبد الرحيم علي لـ «الأنباء» بأنه تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الارهاب وأسرهم للتصدي لكل الصور المتعددة للعنف والإرهاب وتنفيذ عمليات ارهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.
ووفقا للتعديل التشريعي الذي قدمه النائب تتم احالة جميع الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثاني الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل الى القضاء العسكري، مؤكدا اتفاق المشروع مع أحكام الدستور والتي نصت في المادة 204 منه على ان «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».