القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تبدأ اللجنة التشريعية في مجلس النواب اليوم الأحد أول ماراثون مناقشاتها لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان، خاصة بعدما أعلن د.علي عبد العال، أن الجلسة المقبلة المقرر لها غدا الاثنين تتعلق بتعديلات القانون.
ويناقش اجتماع اللجنة، عدة مقترحات على رأسها رفع كافة طلبات رد المحكمة، وإتاحة الفرصة للمحكمة لرفض طلبات الشهود، حيث من المقرر أن تصل تعديلات الحكومة للجنة خلال ساعات.
هذا وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب محمد مدني، إن الاجتماع يتضمن مناقشة عدة مقترحات من بينها مقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بأكمله، ومقترح الحكومة بتعديل بعض مواد القانون.
وأضاف أن من بين المقترحات، التي ستناقش في اللجنة بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، تقليل مدة التقاضي، وإطلاق سلطة تقديرية للمحكمة للبت في طلبات السماع للشهود، حيث إذا رأى القاضي عدم وجود حاجة لذلك من حقه الرفض.
وأوضح مدني، أنه ستتم دعوة ممثلين عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش أيضا ضم دور العبادة ضمن المنشآت الحيوية للدولة التي تتم إحالة الاعتداء عليها للقضاء العسكري، مشيرا إلى أن اللجنة لا تتجه لتحديد مدة معينة للفصل في القضايا المتعلقة للإرهاب، ولكن في ذات الوقت تسعى لإنهاء أي عوائق أمام القاضي للإسراع من إجراءات التقاضي.
بدوره، أوضح عضو اللجنة النائب سامي رمضان، أن من ضمن المقترحات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعها، مقترحا بأحقية المحكمة التي تنظر قضايا الإرهاب في رفض الاستماع للشهود، وكذلك الفصل في طلبات رد المحكمة خلال أسبوع فقط مع رفع قيمة الكفالة في حال رفض الرد.
وأشار رمضان، إلى أن اللجنة تبحث أيضا فصل محكمة النقض في القضايا بشكل نهائي ولا تعيدها لمحكمة أخرى لمناقشتها، من خلال تشكيل لجنة من كبار القضاة في محكمة النقض للفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تنظرها.