القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي الملامح الرئيسية للتعديلات الجديدة التي سيتم ادخالها على قانون الإجراءات الجنائية مشيرا إلى أن التعديل وهو الأول منذ نحو 50 عاما سيضمن سرعة الفصل في القضايا.
وأكد أن أول تعديل بالقانون سينص على أنه إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام فيجب على النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة تتضمن رأيها في الحكم ثم تحكم المحكمة بعد ذلك، موضحا أن ذلك النص ينطوي على ضمانة للمتهم برأي من النيابة العامة حتى لو لم يطعن.
كما تتضمن التعديلات أنه إذا قدم الطعن أمام محكمة النقض بعد الموعد الذي حدده القانون، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو في الإجراءات، تقضي المحكمة وتنقض الحكم ثم تتصدى وتنظر موضوعه ولا تعيده ثانية لمحكمة الجنايات، موضحا أن التعديل يجعل من محكمة النقض محكمة درجة أولى، وذلك منعا لرجوع الحكم درجة أولى مرة اخرى لسماع الشهود من جديد، ويستمر الأمر ذهابا وإيابا، كما حدث في محاكمة عادل حبارة.
وأشار العجاتي إلى انه سيتم تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب حال موافقة رئيس مجلس الوزراء.
من جهه اخرى، علمت «الأنباء» أن الوفد البرلماني المصري الذي سيسافر إلى أميركا خلال شهر سيحمل معه سجل كامل ومفصل لجرائم الإخوان والجماعات الإرهابية المنبثقة عنها يتألف من اكثر من 3 آلاف صفحة بالصور مرفق مع سيديهات صوتية لعرضها على أعضاء الكونغرس وربما يتم أيضا عقد لقاءات مع عدد من رموز الإدارة الأميركية الجديدة.
الى ذلك، اتهم النائب مصطفى بكري وأكثر من 50 نائبا الإعلامي ابراهيم عيسى بالإساءة إلى البرلمان بعد ان تهجم الاعلامي بحزمة أكاذيب وادعاءات تهدد الأمن والسلم في البلاد، الى جانب تشويه صورة البرلمان كادعائه بمنافقة الرئيس السيسي عندما قال: «البرلمان يريد تغيير الدستور لمد فترة حكم الرئيس» وقولة: «لماذا تنافقون الرئيس، الرئيس قال اكثر من مرة أنه لا يريد مد فترة الرئاسة فلماذا تزايدون أنتم».