كشف النائب العام السويسري مايكل لوبر عن فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري من الأموال المصرية المجمدة لدى «جنيف»، وإنهاء احتجازها، وإعادتها لمالكيها الشرعيين، إذ أثبتت التحقيقات أن أصحابها لا علاقة لهم بجرائم الفساد.
وأعلن لوبر خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة، مساء السبت، أنه لايزال هناك 430 مليون فرنك سويسري تتعلق بنظام مبارك لا تزال مجمدة، وأن التحقيقات الجنائية لا تزال جارية بشأن 6 أشخاص فقط من نظام مبارك بينهم الرئيس الأسبق وأبناؤه، وذلك من أصل قائمة كانت تضم 14 شخصا في 2011، حيث تم فك تجميد أموال 8 أشخاص من القائمة بينهم رجل الأعمال حسين سالم ومحمد منصور، لتصالحهم مع الحكومة.
وأوضح لوبر أن الأموال التي تم فك التجميد عنها ذهبت لملاكها الشرعيين، وليس للحكومة المصرية، لأنها تتعلق بطرف ثالث، وهم من شملتهم التحقيقات في البداية، فيما اتضح من خلال التحريات أنه لا صلة لهم بالاتهامات الموجهة للقائمة الأولية التي تضم 14 اسما من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأكد أنه في كثير من القضايا لم يتم استكمال الإجراءات القضائية، وذلك إما لأن التحريات أثبتت أنه لم تكن هناك جريمة أولية، أو بسبب التقادم، إذ ينظر إلى الوقت الذي وقعت فيه القضية عند تقييمها، والسبب الثالث أنه لا توجد صلة مباشرة بين الجريمة داخل مصر والأموال الموجودة في بنوك سويسرا، مؤكدا أن الأموال التي تثبت التحقيقات أنه تم جمعها بشكل غير مشروع، سوف تتم إعادتها إلى مصر ولن تبقى في سويسرا.
وأشار إلى وجود 3 أمور يتم العمل عليها فيما يتعلق بقضايا أموال نظام مبارك وهي: «السرعة في التحريات، والعمل باستقلالية، وعودة أي أموال إلى أصحابها».
وأضاف لوبر، أن القضايا القائمة هي قضايا ذات طبيعة دولية، وأن بلاده تعمل حسب الإطار القانوني في مصر وسويسرا. وقال إن الوضع في مصر طرأ عليه الكثير من التطورات الإيجابية منذ بدء التحقيقات في 2011، سواء على صعيد المعلومات أو الإجراءات القانونية مشيرا إلى أن السلطات السويسرية تقوم بمراجعة الإطار القانوني للقضايا، والتواصل مع الكسب غير المشروع، ويمكن النظر إلى قضية رجل الأعمال المصري حسين سالم، في إطار التغييرات القانونية الجديدة وتصالحه مع الحكومة المصرية.
الى ذلك، بعد مباحثات استمرت 180 دقيقة بين النائبين العامين المصري المستشار نبيل صادق والسويسري مايكل لوبر اتفق الطرفان على أن يتقدم الجانب المصري بطلب تجديد التحفظ على أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وأفراد اسرهم وعدد من قيادات نظامه لانتهاء مدة التجديد بالتحفظ في 2017.
وخلال الاجتماع قال لوبر ان التحفظ على الأموال يستمر لمدة 10 سنوات كحد اقصى ثم يصدر قرار بالتصرف فيها، لذلك يجب على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة وتقديم مستندات الإدانة أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
كما عرض النائب العام الطلبين اللذين تقدما بهما رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق ود.بطرس غالى وزير المالية الأسبق وتقدم عدد من رجال الاعمال السابقين.