القاهرة - مجدي عبدالرحمن
واجه مجلس النواب دعوات نقابة الصيادلة بإعلان اغلاق الصيدليات في جميع المحافظات اعتبارا من يوم 15 يناير القادم لمدة 6 ساعات يوميا لإجبار الحكومة على زيادة ربح الصيادلة من الأدوية المستوردة والمحلية، برد فعل قوي حيث قدم 70 نائبا مشروع قانون عاجل لاصدار أمر اداري بإغلاق الصيدلية التي تنفذ قرار الإضراب لمدة 6 اشهر على الفور دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي على ان تتم زيادة المدة إلى 3 سنوات على الأقل حال العودة إلى نفس المخالفة، كما طالب فريق من النواب بتجميد زيادة أسعار الأدوية مدة 3 اشهر حتى يستقر سعر الدولار.
من ناحية اخرى، تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل داخل نقابة الصيادلة حيث كشف عدد من الأعضاء أن اختراقا إخوانيا وقع لصفوف الصيادلة لقيادتهم نحو الإضراب الجزئي مع الاتفاق على خطوات تصعيدية اكبر ما لم ترضخ الحكومة لمطالبهم وتنظيم اعتصامات مفتوحة على أبواب مجلس النواب ليقوم بدوره بالضغط على الحكومة لزيادة ربحية الصيدليات.
هذا، وقال المتحدث باسم نقابة الصيدلة د.احمد ابو دومة ان المفاوضات حول أسعار الأدوية تدور في غرف مغلقة بعيدا عن النقابة وان هناك مخططا لشركات الأدوية لتعطيش السوق وهو ما يستوجب العقوبة على الممارسات الاحتكارية لمضاعفة ارباحها، مطالبا بضرورة معالجة تشوهات الأسعار.