القاهرة - ناهد إمام
أكدت وزارة الاستثمار في تقرير حديث حول حصاد الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ 2016 انها استهدفت رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، وذلك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخليا وخارجيا والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030، والعمل على تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي الى جانب تعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك.
كما أرست وزيرة الاستثمار داليا خورشيد منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية في 23 مارس 2016 مبدأ «العمل والإنجاز» كاستراتيجية لتعريف المواطنين بملف الاستثمار الذي يوفر مزيدا من فرص العمل لهم وبما يساهم في تشجيع المشروعات الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص التصدير، الى جانب المزيد من الخدمات.
وجاء في مقدمة إنجازات الوزارة وهيئة الاستثمار خلال عام 2016 إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وقانون الاستثمار الجديد، كما نجحت لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار من الانتهاء من 3 قضايا تحكيم دولي وفرت على الدولة نحو 2 مليار دولار.
وبالنسبة للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فقد قامت اللجنة بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى تاريخه، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعات فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه مصري و90 مليون دولار.
وحول مؤشرات الاستثمار في 2016 ذكر التقرير ان صافي تدفقات الاستثمار الأجنبية خلال العام المالي 2015-2016 ارتفع 7.2% إلى 6.84 مليارات، كما بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة (يناير 2016 - نوفمبر 2016) نحو 11595 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه، كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة (يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016) نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة (يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015).