القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
يترقب مجلس النواب تلقيه كشفا من وزير العدل مشفوعا بقرار من النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عن عدد من أعضاء البرلمان ورد أسمائهم في التحقيقات التي تجريها مع المتهم بارتكاب جريمة الرشوة الكبرى (ج.أ) في الوقت الذي من المنتظر أن يتخذ فيه مجلس القضاء الاعلى قرارا خاصا بشأن القضاة المتورطين في القضية، بينما تستدعي النيابة العامة عددا من رجال الاعمال الذين وردت أسماؤهم على لسان المتهم وسط توقعات بأن تكشف التحقيقات عن عدد آخر من المتهمين سيتم القبض عليهم.
وفي الوقت نفسه، برأ مجلس الدولة نفسه من تهمة تلويث احد اعضائه من القضاة والمستشارين في القضية في بيان رسمي اوضح فيه ان المتهم موظف اداري لا صلة له بالسلك القضائي.
وقد تكشف من خلال استجواب المتهم انه حاصل على دبلوم تجارة وعين بالهيئة في عام 1994 ودرس في التعليم المفتوح بكلية التجارة جامعة القاهرة وسوى مؤهله وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مدير عام التوريدات ومشتريات مجلس الدولة سنة 2012.