مجدي عبدالرحمن
وجهت لجنة الصحة في مجلس النواب تحذيرا عاجلا الى الحكومة بعدم الاعلان النهائي عن الزيادات المقترحة في اسعار الادوية المحلية والمستوردة قبل عقد اجتماع نهائي مع اللجنة للحيلولة دون حدوث اي مجاملات لشركات الادوية على حساب المريض المصري في الوقت الذي تلقت فيه اللجنة تقريرا بالتفاصيل الكاملة للاسعار المقترحة بعد الزيادة.
وكشف التقرير زيادة أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية بحد أدنى 5 إلى 7 أدوية، و20% من أدوية الشركات المستوردة بحد أدنى 5 أدوية.
وتتم زيادة اسعار الأدوية المحلية بقيمة جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50%، وزيادة الأدوية بقيمة 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40% والأكثر من 100 جنيه بنسبة 30% من فرق سعر الصرف، بينما تزاد اسعار الأدوية المستوردة بقيمة من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية الأكثر من 50 جنيها تزداد بنسبة 40%.
واكد القرار حساب زيادة (50، 40، 30%) من متوسط سعر الصرف في الـ 3 شهور نوفمبر، وديسمبر، وحتى 20 يناير 2017 بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 نوفمبر 2016 على أن يتم التطبيق في أول 2017 على التشغيلات الجديدة التي يتم بيعها.
وتقرر بموجب القرار إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية في 1 أغسطس 2017 ويكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو 2016 وإعادة التسعير مرة أخرى للمستحضرات في أغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقا لسعر الصرف بالجنيه.
وتلتزم الشركات بتوفير الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي، وفى حال عدم الالتزام لا يتم تطبيق التسعيرة الثانية الجديدة في أغسطس 2017 وتتم زيادة أسعار الأدوية في مناقصات وزارة الصحة بنسبة 50% على أن يتم إنهاء الإجراءات بحد أقصى 1/ 2/ 2017.
من ناحية اخرى، اندلعت ازمة حادة بين لجنتي الصحة والاقتصادية في البرلمان لانفرادية الصحة بمناقشة ازمة تسعير الدواء مع اصحاب الشركات دون مشاركتها باعتبار ان ما حدث نتيجة تعويم الجنيه المصري سارعت اللجنة الاقتصادية إلى مخاطبة رئيس البرلمان د. علي عبد العال للتدخل لدى الحكومة وتحميلها بفروق أسعار الزيادة في الدواء المستورد حفاظا على المريض ضد اي تحمله أي اعباء مالية جديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد ضرورة الاهتمام بتحديث صناعة الدواء بالبلاد وتطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع.